Get Adobe Flash player
فيان دخيل بعد لقاءها بالسيد العبادي: اصبحنا قريبين جدا من تثبيت الجينوسايد الذي وقع على الاقليات في نينوىالنائبة الإيزيدية في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، تلتقي بالسيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.
 
وتم خلال اللقاء تسليمه ملفا موقعا من 9377 شخصية سياسية وناشطين من الذين وقعّوا على الحملة التي اطلقناها للضغط على الحكومة العراقية للانضمام إلى معاهدة روما، وبرفقة الملف كتاب طالبنا فيه من الحكومة العراقية إما الانضمام لهذه المعاهدة، او فسح المجال أمام فريق مختص من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق في موضوع الجينوسايد الذي أصاب الأقليات العراقية بمحافظة نينوى في مكان وزمان معين وفق صلاحيات المحكمة المشار لها اعلاه.
و أبدى سيادته تعاطفه الشديد ازاء ما اصاب المكونات الدينية والقومية في العراق، ولمسنا تجاوبا كبيرا من لدنه، وقال هذه خطوة جيدة جدا ونحن سندفع باتجاه تحقيقها حتى نعطي جزء من حقوق المكونات العراقية جراء ما اصابهم من جرائم بشعة على ايدي عصابات داعش التكفيرية.
 
وسبق ان اكدت النائبة دخيل، في مناسبات عديدة، على ان المواقف الدولية والاممية ازاء جرائم الابادة الجماعية ضد المكونات العراقية تبقى هواء في شبك للاسف الشديد، ما لم تبادر وتسارع الحكومة الاتحادية الى التوقيع على معاهدة روما او (نظام روما) و الانضمام الى المحكمة الجنائية  الدولية  في لاهاي، وان الجهود الاممية بهذا الجانب ستذهب هباء، ولن تكون لها اية قيمة ما لم يكن العراق موقعا على  نظام روما الذي من خلاله سيتاح للمحكمة الجنائية الدولية  المباشرة بعملها على هذه القضية.
وكانت النائبة فيان دخيل قد قادت في وقت سابق حملة لجمع التواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع على معاهدة روما.
وقد تم اعتماد "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يوم 17 يوليو/تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودا استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.
وإذ تؤكد معاهدة روما او (نظام روما) أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.
اما الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :-
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
 
المكتب الاعلامي للنائب
فيان دخيل

      

      


Email: [email protected]

الإيزيدية في الإعلام (شهر كانون الثاني) 2016

الزوار

Flag Counter